قانون مالیات بر خانههالی خالی درد مستاجران را دوا میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۶۹۸۶
رویداد۲۴ شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
جزئیات قانون مالیات بر خانههای خالیدر تصویب مالیات بر خانههای خالی چندین بار قانون آمد و رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نهایت همین طرح نمایندههای مجلس برای دریافت مالیات از خانههای خالی در اواخر همین هفتهای که گذشت، از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. حالا براساس این مصبه شورای نگهبان هر صاحب خانهای با خانهی خود را باید اجاره بدهد یا اینکه سالانه به ازای هر متر مربعحدود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان مالیات بدهد.
پیشبینی میشود در سال۱۴۰۰ حجم خانههای خالی در آمار نفوس و مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰هزار خانه خالی سال۹۵ به ۳میلیون و ۵۰۰واحد مسکونی برسد. قانون مالیات بر خانههای خالی اجرایی میشود؟
به تعبیر دیگر در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی اگر همچنان خالی بمانند اجبار به پرداخت مالیات دارند و در سال بعد احتمالا تعداد این خانهها روند افزایشی خواهد داشت. اما نکات مندرج در این مصوبه حاکی از این است که هرچند مالکان مجبور به پرداخت مالیات خانههای خالی خود شدهاند، اما راههای دور زدن قانون برایشان وجود دارد.
روند هم به این صورت خواهد بود که پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج میکند بهعنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته میشود و دیگر املاک احتمالی بهعنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یکراه فرار قانون نیز برای خانوارهای دارای چند واحد مسکونی فراهم کردهاند که براساس آن، سرپرست خانوار میتواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را بهعنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند. همچنین این خانهها بهشرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات موضوع این ماده معاف هستند.
بیشتر بخوانید:تنها راه خروج از بحران، تولید است/ راهحلهای کوتاه مدت برای اقتصاد کشور جوابگو نیست
هرچند بسیاری از مسئولان و مقامات دولتی با تصویب این مصوبه معتقد هستند، تعریف این پایه مالیاتی منجر به تعدیل قیمت مسکن و در جهت تامین منافع مستاجران است، اما پیگیریهای رویداد ۲۴ نشان میدهد در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند. آیا املاک تحت مالکیت دولت نیز مشمول این مالیات خواهند شد؟
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیها طی دهها سال گذشته با جمعآوری سپردههای موجود در جامعه این منابع را در بخش زمین و ساختمان در سراسر کشور سرمایهگذاری کردند. از آنجایی که شدت رشد تورم در بخش زمین و ساختمان نسبت به تورم عمومی یا سود بانکی بسیار بالاتر بود صاحبان اصلی و سهامداران اصلی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و گردانندگان تعاونیها از فعالیت اقتصادی فوق سود سرشاری بهدست آوردند، اما در نتیجه فعالیت سودآور آنها تعادلها در بخش زمین و ساختمان به شدت به هم خورد.
از سوی دیگر بسیاری از صاحبان سرمایه و شرکتها برای برخورداری از وثیقه جهت اخذ وام بانکی یا استفاده در حوزههای قضایی و فعالیت اقتصادی چند ملک در استانهای مختلف خریداری کردهاند که همین فرایند موجب شکلگیری میلیونها خانه خالی در کشور شده است.
همین دادهها نشان میدهد این مصوبه بیشتر از آنکه به فکر بازتوزیع منابع به نفع مستاجران باشد، ریشه اصلی ماجرا را پنهان و فراموش کرده است. ورود موسسات اعتباری، شهرداریها، بانکها و شرکتهای دولتی در بخش مسکن و تبدیل مسکن به کالای سرمایهای طی این چند دهه اخیر باعث شده هر روز بر قیمت مسکن افزوده شده و تمامی این نهادها خود تبدیل به یک بنگاه املاکی شوند.
گرچه مجلس «انقلابی» حول تصویب این قانون تبلیغات زیادی کرده است، اما بهنظر میرسد تا زمانی که دست بالا در کشف قیمت مسکن را بانکها، موسسات اعتباری و شهرداریها دارند، اعمال سیاستهایی مانند دریافت مالیات بر خانههای خالی نیز گام چندانی در جهت کنترل قیمتها برنخواهد داشت؛ و مستاجران بسیاری همچنان برای داشتن سرپناه، با قیمتهای سرسامآور روبهرو خواهند بود.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مالیات مسکن خالی پیش بینی بازار مسکن مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات بر خانه واحد مسکونی بانک ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۶۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بخشودگی مالیات برای مودیان لرستانی
حجت اله صالحی در جلسه با معاونین ادارهکل مالیانی استان از تمدید ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و بخشودگی صد درصد آن خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان بیان داشت: به دلیل درخواستهای مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، و بخشنامه صادره در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.